احکام پيشنهادي دولت در برنامه هفتم توسعه پيرامون حوزه اجتماعي مطابق با انتظارات نبود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۱۸۳۸
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اینکه احکام پیشنهادی دولت در برنامه هفتم توسعه پیرامون حوزه اجتماعی مطابق با انتظارات نبود به تشریح اقدامات این کمیسیون در جهت تقویت احکام مرتبط با این حوزه در قالب هفتمین برنامه پنج ساله توسعه پرداخت.
ولی اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه احکام پیشنهادی پیرامون آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه رونوشت ضعیفی از احکام برنامه ششم توسعه در این حوزه است، گفت: واقعیت امر این است که انتظاری که از دولت برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه داشتیم، برآورده نشد و احکام مندرج در آن مطابق با آنچه در نظر داشتیم، نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی برای رفع خلاءهای موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه پیرامون وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت دیون به ویژه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم الحاقات و هم مصوباتی داشتیم که درج آنها در برنامه هفتم را از طریق نمایندگان کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق عضویت دارند به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی نیز از جمله مواردی است که در برنامه هفتم توسعه، کم به آنها پرداخته شده است، و این در حالی است که انتظار داشتیم دولت به گونه‌ای به این حوزه بپردازد که نقش موثری در جهت رفع این آسیب‌ها در جامعه داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: مسائل مرتبط با جامعه ایثارگران به ویژه در رابطه با رفع مشکلات معیشتی رزمندگان معسر از دیگر موضوعاتی بود که بر ضرورت دفاع از آنها تاکید داریم کما اینکه در این زمینه هم کمیسیون پیشنهادات و مصوباتی برای لحاظ در برنامه هفتم توسعه داشت که با پیشنهادات فراکسیون ایثارگران ادغام کرده و برای بررسی در کمیسیون تلفیق ارائه دادیم و به نمایندگان کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون تلفیق عضویت دارند، تاکید کردیم تا با تمام توان از حقوق این قشر دفاع کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما به موضوعات مختلفی در حوزه اجتماعی ورود پیدا کردیم و اگر بتوانیم در تلفیق نیز این پیشنهادات را مصوب کنیم به رفع خلاء و کاستی‌هایی که دولت در احکام مربوط به حوزه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه داشت، منتهی خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند